به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد به نقل از رویترز، رشد اقتصادی چین در سه‌ماهه سوم از پیش‌بینی ۴.۴ درصدی اقتصاددانان فراتر رفت و نسبت به رشد ۴.۳ درصدی سه‌ماهه دوم افزایش یافت. صادرات قدرتمند و عملکرد بخش صنعت از عوامل اصلی این بهبود بودند؛ با این حال، فاصله میان رشد تولید و تقاضای داخلی همچنان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد چین است.

بر اساس آمارهای منتشرشده، تولید صنعتی چین در سپتامبر ۵.۵ درصد افزایش یافت، درحالی‌که خرده‌فروشی تنها ۱.۱ درصد رشد کرد. هرچند رشد فروش خرده‌فروشی به بالاترین سطح شش ماه اخیر رسید، ضعف قدرت خرید خانوارها و احتیاط مصرف‌کنندگان همچنان بر فعالیت اقتصادی سایه انداخته است.

بازار مسکن نیز پس از چند سال رکود، همچنان از عوامل فشار بر اقتصاد چین به شمار می‌رود. افت ارزش دارایی‌های خانوارها در این بازار، توان مصرفی آنها را کاهش داده و باعث شده بخشی از تقاضای داخلی بهبود مورد انتظار را تجربه نکند.

صادرات قوی، مصرف ضعیف

رشد صادرات چین در ماه‌های اخیر، بخشی از ضعف تقاضای داخلی را جبران کرده است. محصولات صنعتی، خودروهای برقی، کالاهای مصرفی و تجهیزات تولیدی از جمله اقلامی هستند که در بازارهای جهانی با استقبال بیشتری روبه‌رو شده‌اند. چین همچنین در مسیر ثبت مازاد تجاری بالاتر از رقم ۱.۲ تریلیون دلاری سال گذشته قرار دارد.

با این حال، اتکای بیشتر به بازارهای خارجی می‌تواند اقتصاد چین را در برابر تنش‌های تجاری، محدودیت‌های وارداتی و تحولات ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیرتر کند. افزایش صادرات چین به اروپا نیز نگرانی‌هایی درباره تشدید رقابت با تولیدکنندگان داخلی این منطقه ایجاد کرده است؛ موضوعی که می‌تواند به وضع محدودیت‌های تجاری بیشتر منجر شود.

تحلیلگران بانک ANZ در ارزیابی داده‌های اقتصادی چین هشدار داده‌اند که ترکیب فعلی رشد، چالش‌های ساختاری اقتصاد این کشور را برجسته می‌کند. به اعتقاد آنها، افزایش تنش‌های تجاری و اقدامات حمایتی کشورها از صنایع داخلی می‌تواند چشم‌انداز رشد چین را تحت تأثیر قرار دهد.

حمایت‌های دولتی؛ بدون تغییر جدی در سمت تقاضا

دولت چین از اواخر سپتامبر مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی را در دستور کار قرار داده است؛ از جمله تسهیل تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و فناوری، ارائه حمایت‌های محدود در بازار مسکن و افزایش منابع مالی دولت‌های محلی.

این اقدامات در شرایطی اجرا می‌شوند که سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت طی ۹ ماه نخست سال ۷.۲ درصد کاهش یافته است. محدودیت منابع مالی دولت‌های محلی و ضعف سرمایه‌گذاری، از جمله عواملی هستند که بر روند فعالیت‌های اقتصادی فشار وارد کرده‌اند.

با وجود این حمایت‌ها، برخی اقتصاددانان معتقدند سیاست‌های فعلی بیشتر بر تولید و عرضه متمرکز است و برای تقویت پایدار مصرف خانوارها کفایت نمی‌کند. به گفته آنها، افزایش درآمد خانوارها و بهبود شرایط بازار کار برای خروج اقتصاد چین از دوره رشد ضعیف و تورم پایین اهمیت زیادی دارد.

اگرچه نرخ بیکاری شهری در سپتامبر به ۵.۲ درصد کاهش یافت، نگرانی‌ها درباره کیفیت اشتغال، کاهش پاداش‌ها و محدودشدن فرصت‌های شغلی همچنان پابرجاست. برخی کسب‌وکارها نیز برای مقابله با رقابت شدید و کاهش سودآوری، هزینه‌ها و نیروی کار خود را تعدیل می‌کنند.

تحقق هدف رشد، بدون تضمین بهبود پایدار

با توجه به عملکرد مناسب اقتصاد در ابتدای سال و حمایت‌های مالی و پولی اخیر، برخی تحلیلگران انتظار دارند چین بتواند هدف رشد اقتصادی ۴.۵ تا ۵ درصدی خود در سال ۲۰۲۶ را محقق کند؛ بدون آنکه به بسته محرک اقتصادی گسترده‌تری نیاز داشته باشد.

با این حال، دستیابی به هدف رشد سالانه لزوماً به معنای رفع مشکلات ساختاری اقتصاد نیست. تا زمانی که مصرف داخلی تقویت نشود، بازار مسکن به ثبات نرسد و درآمد خانوارها بهبود پیدا نکند، اتکای اقتصاد چین به صادرات و تولید صنعتی می‌تواند تداوم رشد متوازن را دشوار کند.

از این منظر، چالش اصلی سیاست‌گذاران چین تنها حفظ نرخ رشد اقتصادی نیست، بلکه ایجاد تعادل میان صادرات، تولید و تقاضای داخلی است؛ تعادلی که برای پایداری رشد در سال‌های آینده اهمیت تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.